وزارت خزانهداری استرالیا با انتشار بیانهای در نقد سیاستهای بانکزدایی در این کشور گفت: « تداوم روند بانکها برای قطع ارائه خدمات به شرکتهای ارزهای دیجیتال، عواملی مانند: مبارزه با پولشویی، نظارت بر پیروی از تحریمها، کنترل ریسک اعتباری و دیگر موارد را دشوار میکند». به گفته وزارت خزانهداری، نبود دادههای مرتبط با فعالیتهای بانکزدایی در استرالیا، طراحی سیاستهای مؤثر را سخت کرده است.