روز یکشنبه، نخست وزیر استرالیا، اسکات موریسون گفت: استرالیا قانونی را ارائه خواهد کرد تا غول های رسانه های اجتماعی جزئیات کاربرانی را که نظرات توهین آمیز ارسال می کنند، ارائه دهند. دولت به دنبال مسئولیت پلتفرم هایی مانند توییتر و فیس بوک برای مطالب توهین آمیز منتشر شده در سایت های آنها بوده است و پس از حکم دادگاه مبنی بر بازداشت ناشران صورت می گیرد. این حکم باعث شد که برخی از شرکت های خبری مانند CNN از دسترسی استرالیایی ها به صفحات فیس بوک خود جلوگیری کنند. موریسون در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت: دنیای آنلاین نباید مانند یک غرب وحشی باشد که در آن ربات‌ها، تعصب‌ها، ترول‌ها و دیگران به طور ناشناس در حال رفت و آمد باشند و بتوانند به مردم آسیب برسانند. قانون جدید یک مکانیسم شکایت را معرفی می کند، به طوری که اگر کسی در رسانه های اجتماعی بدنام شده، مورد آزار و اذیت یا مورد حمله قرار گرفته، می تواند از پلتفرم بخواهد مطالب را حذف کند. اگر محتوا پس گرفته نشود، یک روند دادگاه می تواند پلتفرم رسانه اجتماعی را مجبور کند که جزئیات نظر دهنده را ارائه دهد.